انتقاد اژه‌ای از برخی اعتراف گیری‌ها و ورود به حریم خصوصی افراد/ توضیح درباره حد محاربه
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۱۴۹۳
رئیس قوه قضاییه گفت:قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری ، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.
به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۱ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین، اظهار کرد: آیت‌الله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امورات اجتماعی و اصلاح ذات‌البین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمن‌ترین دشمنان این مردم هم‌پیمان شد و اکنون نیز تحت‌الحمایه مستکبران، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته پژوهش، بیان داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه باید با لحاظ چالش‌ها و خلاء‌ها، آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و تعبیه سازوکارهای متناسب و همچنین ضرورت تحول و تعالی، امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی را به پیش ببرد و نیازهای ضروری قوه قضاییه را مرتفع سازد و در این مسیر از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سایر دستگاه‌ها نیز به فراخور موضوع، بهره بگیرد.
انتقاد رئیس قوه قضائیه از ورود به احوال شخصی افراد
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برگزاری همایش ارتقاء شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود میشود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد میشود.
رئیس دستگاه قضا: مردم در برخی جاها حق دانستن دارند اما ما بدون وجه محدودیت ایجاد می‌کنیم
رئیس عدلیه افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم ، دانستنِ موضوع است، به صورت بی‌وجه یا بعضاً با وجه‌هایی که احیاناً متضمّن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد میشود که اجمالاً بعداً مشخص می‌گردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضی مقولات میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت تحصیل یک جمع‌بندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقاء شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت میشود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبارد میشود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است اما در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.
انتقاد رئیس عدلیه از برخی اعتراف گیری‌ها و ورود به حریم خصوصی افراد
قاضی‌القضات در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر میشود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارش‌ها حتماً باید ممهور به مهر سرّی یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح میشود، اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری ، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.
رئیس عدلیه افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
تاکید رئیس قوه قضائیه بر خنثی سازی فضاسازی‌ها و اجرای قانون بدون افراط و تفریط
قاضی‌القضات بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته میشود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته میشود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده میشود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده ، منطبق با قرآن نیست!
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه» ، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.
رییس دستگاه قضا گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است ؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.
در حال تکمیل…
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت محاربه حکم محاربه اغتشاشات اغتشاشات ایران افساد فی الارض قانون مجازات اسلامی گروهک تروریستی منافقین سازمان بازرسی دستگاه قضا منافقین اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دستگاه قضا رئیس عدلیه عمل کنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۱۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد